القروض البنكية في المغرب

الحمد لله وحده نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بالإحسان الى يوم الدين
ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا, إنك أنت العليم الخبير
ربنا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا, إنك أنت الجوّاد الكريــم
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي
عقدة لساني يفقهوا قولي...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





القروض البنكية في المغرب



المجلس العلمي

المغرب - أجل المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إصدار حكم شرعي بخصوص المعاملات البنكية البديلة التي طرحها بنك المغرب منذ أكتوبر، إلى حين دراسة البحوث المقدمة في مسألة "القروض البنكية" والتوصل بالوثائق المعتمدة لدى البنك المركزي في إصدار المعاملات الجديدة.

جاء ذلك خلال دورة المجلس السادسة المنعقدة بالرباط يومي الجمعة والسبت (26- 27 أكتوبر)، ولم يحدد المجلس العلمي الأعلى تاريخا محددا للحسم النهائي في شرعية المعاملات البنكية البديلة.

إلا أن هذا التأجيل صاحبه حسم فقهي بشرعية تلك المعاملات من لدن الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس جمعية البحوث والدراسات في فقه النوازل بالمغرب، والنائب البرلماني عن حزب اليقظة والفضيلة.

أسباب التأجيل

وأكد محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى في تصريح لموقع إسلام أون لاين.نت، أن "تأجيل البت في البدائل التي تسوقها الأبناك في تعاملاتها يرجع إلى كثرة البحوث المقدمة للدورة، مما حدا بالعلماء إلى انتظار تدقيق النظر فيها، بما يجعلهم مطمئنين أن ما سيصدرونه حولها سيكون مطابقا تماما لما تفرضه الضوابط الشرعية،

ولذلك طلب العلماء تمديد الأجل حتى يستوفوا كل ما يتعلق بالموضوع من جميع زواياه، ولم يحددوا أمدا لذلك".

وبخصوص انتظار المجتمع المغربي لمعرفة الحكم الشرعي في الموضوع مع بدء تسويق البدائل الجديدة في بعض البنوك التقليدية بالمغرب، قال يسف: "لا أعتقد أن هناك شيئا يحمل العلماء على التسرع، لا سيما أن علماء المغرب دائما لا يتسرعون في مثل هذه القضايا..".

ويتابع: "كما أن المسائل المالية المعاصرة دقيقة جدا، وهي تحتاج إلى بحث دقيق، خاصة أنهم يتكلمون باسم ولي الأمة، ويتريثون من أن يصدر عنهم ما يتراجعون عنه مرة أخرى"، مضيفا: "أن أسلوب التريث هو ما يميز علماء المغرب عن علماء آخرين يصدرون فتاوى ثم يناقضونها".

وحسب مصادر من داخل المجلس العلمي الأعلى، فقد تم تكليف لجنة من هيئة الإفتاء التابعة للمجلس، والمتخصصة في البت في قضايا الشأن العام، للنظر في البحوث المقدمة حول القروض البنكية ومقارنة الوثائق المعتمدة في الأبناك في ترويج المعاملات البديلة.

وذكرت مصادر إعلامية أن التأجيل مرده إلى اختلاف بين أعضاء المجلس البالغ عددهم40 عالما حول شرعية المعاملات الجديدة، بين محرم لها باعتبارها من الربا

الصريح، ولذا لم تسمها الأبناك بصفة الإسلامية واكتفت بأنها"بديلة"، وبين رأي يقول بأنها لا تدخل في مسمى "الأضعاف المضاعفة"، مع جواز الاتفاق بين طرفين بالبيع بأجل مع زيادة.

البديلة حلال


عبدالباري الزمزمي


الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس جمعية البحوث والدراسات في فقه النوازل، والنائب البرلماني، كان متحررا من الضغط الحكومي في القضية، مما جعله يفتي بشرعية المعاملات الجديدة في حوار لجريدة "لوكونمسيت" الفرانكفونية يوم الثلاثاء الأخير (30 أكتوبر).

وقال الزمزمي إنه لا يمكن الإفتاء بالحل أو التحريم بالنظر إلى مصدر الأموال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع غير المسلمين دون

أن ينظروا إلى أن أموالهم حرام، مضيفا أن تحديد هامش الربح مائة بالمائة شيء معقول، ويجعل المعاملات البديلة "حلالا".

وأوضح أن "المرابحة والمشاركة كانت موجودة في المبادلات التجارية بين العرب قبل الإسلام، واعتمدها الإسلام بعد إزالة الفائدة الربوية منها، ولذا فالمعاملات المطروحة لا تناقض الدين الإسلامي، رغم تحديد هامش الربح مائة بالمائة من لدن الأبناك".

وعن رأيه في عدم حسم المجلس العلمي في الموضوع، هل يمكن للمواطن التعامل مع المبادلات الجديدة، قال الزمزمي: "إننا نعيب على المجلس العلمي الأعلى التأخر عن إصدار رأي رسمي في الموضوع، وقد احتجوا على فتوى الشيخ القرضاوي في السنة الماضية، وإلى الآن لم يصدروا رأيا في الموضوع، وهذا التأخر هو عرقلة للمواطنين عن الاستفادة من هذه المعاملات لشراء سكناهم بطرق حلال".

وعن المستند الشرعي لمصدر الأموال في المعاملات الجديدة بأنها من مصادر "حرام"، أشار الزمزمي إلى أن هذا الرأي "مختلف فيه"، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت لهم مبادلات اقتصادية مع غير المسلمين، وكانوا متيقنين بأن أموالهم حرام، ولكن المصلحة اقتضت ذلك، وما دامت المعاملة بين العميل والبنك حلالا فلا يمكن التساؤل عن حل المال المقترض، بالإضافة إلى أن منتجات المصارف الإسلامية في أوروبا هي حرام بإطلاق".

فتوى القرضاوي

وقد سبق للمجلس العلمي الأعلى أن نظم يوما دراسيا يومي 28 ـ 29 نوفمبر 2006م في موضوع: "الشريعة الإسلامية، والمعاملات البنكية"، وذلك عقب إصدار الشيخ يوسف القرضاوي فتوى تجيز للمغاربة الاقتراض من الأبناك التقليدية من أجل السكن قياسا بوضع الجالية المسلمة في أوروبا لعدم وجود مصارف إسلامية.

وناقش المشاركون من فقهاء الشريعة وخبراء المال والاقتصاد وتدبير الشأن البنكي خلال اليوم الدراسي ثلاثة محاور رئيسية:

أولاها "مدى انطباق وصف الربا (الأضعاف المضاعفة) على الفوائد البنكية المعاصرة: نظرة في جدلية العلاقة بين: الربا، والربح، والريع، والأجر، والفائدة"، وثانيها "المصارف التجارية والمصارف الموسومة بالمصارف الإسلامية: التاريخ والواقع، والمثال"، وثالثها "مدى ربوية اقتناء المساكن والأدوات وغيرها من المعدات عن طريق المؤسسات المالية المعاصرة".

إلا أن اللقاء أرجأ الحسم النهائي في الموضوع هو أيضا، وأفاد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى أنه: "يتوجب مع مراعاة ملابسات الموضوع، بذل المزيد من التأمل والتشاور وتبادل الرأي إدراكا لمعالجة علمية موضوعية، يتحقق معها الحفاظ على مقاصد الشريعة ومراعاة مصالح العباد ورفع الحرج عنهم".

وأشار البيان وقتها أنه: "سيواصل البحث والنظر حول الموضوع في لقاءات بين الفقه الشرعي وأطراف أخرى من دنيا المال والاقتصاد، في أفق إصدار رأي فقهي قائم على وعي كامل بالموضوع".

وقد انطلقت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر ببعض البنوك المغربية (بنك التجاري وفا، البنك الشعبي..) تسويق البدائل المالية الجديدة، تنفيذا لتوصية من بنك المغرب المركزي، دون الحديث عن أنها "إسلامية"، إلا أنها ستكون بدون فوائد.

وقد اشترط فقيه المقاصد المغربي الدكتور أحمد الريسوني توفر هيئة مراقبة شرعية لضبط هذه المعاملات الجديدة، فيما طالب الشيخ محمد زحل بإنشاء مصارف إسلامية مستقلة وعدم الاكتفاء بفتح شابيك للمعاملات الجديدة، داعيا المغاربة إلى "ترك الغرور والاستفادة من الدول المشرقية في تجربة المصارف الإسلامية".

وقد وجد المجلس نفسه محرجا في الإقرار بقاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات في القضية، وهو المستند الشرعي الذي اعتمده الشيخ يوسف القرضاوي للإفتاء بجواز الاقتراض للسكن لعدم وجود مصاريف إسلامية بالمغرب.

يذكر أن مؤسسة المجلس العلمي الأعلى أكبر مؤسسة علمية بالمغرب، أسست بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني عام 1981، وتم تحديثها في عهد الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2004 بتوسعتها لتكون المشرف المركزي على المجالس العلمية المحلية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الدين المغاربة، موزعين على ثلاثين مجلسا محليا في كافة أقاليم المغرب، وقد تم تطعيمها سنة 2004 وللمرة الأولى بخمس وثلاثين امرأة، ضمن الإستراتيجية الجديدة لإقحام المرأة في التنمية الحضارية بالمغرب.

ومن اختصاصات المجلس عقد شركات مع المراكز الإسلامية العالمية، ووضع توجهات تخص التعليم الديني ومعالجة القضايا الدينية والسياسية المطروحة في الحياة العامة للمجتمع المغربي.

ويتوفر المجلس على هيئة خاصة بالإفتاء في القضايا العامة، وقد سبق لهاته الهيئة أن أصدرت آراء فقهية في قضية المصالح المرسلة وتطبيقاتها الشرعية وإمامة المرأة للرجال وقرعة الحج وإعادة استعمال المقابر.